في خطوة نوعية تهدف للحفاظ على حقوق المستهلك ورعاية مصالحه، تنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل لتوحيد عقود بيع المركبات الجديدة هذا اليوم الأربعاء الموافق 1437/1/8هـ.
وتأتي هذه الورشة نظرا للحاجة إلى وجود عقود واضحة وبيانات ومعايير محددة تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة وقطع الغيار، كما جاءت أيضاً بسبب تعدد القضايا العالقة فيما بين المستهلك ووكلاء السيارات، مما استوجب التفكير بطرح مبادرة عملية لمليء الفراغ القانوني الذي يحكم علاقة المستهلك بالوكيل.
وأشار أمين عام الجمعية والمتحدث الرسمي للجمعية د.عبدالرحمن يحيى القحطاني بأنه وحرصا من "جمعية حماية المستهلك" على دورها في طرح مبادرات إيجابية ونوعية لصالح المستهلك وتحقيق معاملة عادلة لجميع الأطراف، جاءت فكرة هذه المبادرة للخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن للمستهلك حقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وعملية الاسترداد، وقطع الغيار.
وأشار الأمين العام بأن الورشة ستخرج بعدد من الموجهات الموحدة والبنود الاسترشادية لوكلاء السيارات لصياغة عقودهم الخاصة بما يتوافق مع نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية له الصادرة عن وزارة التجارة، وكذلك أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، ونظام الغش التجاري. وهو ما يساعد على حفظ الحقوق للطرفين بشكل عادل، ويساهم في تحسين العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم، وتحقيق التوازن للجانبين. وتمثل هذه الموجهات المرحلة الأولى للوصول إلى عقد موحد متكامل لكافة وكلاء السيارات وذلك بعد تنفيذ تلك الموجهات لمرحلة تجريبية.
علما بأن نتائج هذه الورشة وتوصياتها سترفع لوزارة التجارة للعمل على دراستها وتبنيها على مستوى كافة عقود بيع السيارات الجديدة بالمملكة، حيث يأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون المثمر ما بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.
يجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية د.سليمان السماحي وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية ووزارة العدل وعدد من المستشارين القانونيين والأكاديميين المعنين بذلك.
وأشار الأمين العام بأن هذه الورشة، تمثل خطوة أولى ضمن مبادرات الجمعية الإيجابية، وستلحقها بمشيئة الله ورش عمل أخرى لمراجعة عقود السلع والخدمات الأخرى ذات الأولوية لصالح المستهلك
