تهدف مبادرة توحيد عقود السيارات لحفظ حقوق البائع والمشتري، وتحقيق معاملة عادلة تُسهم في تحسين العلاقة بينهما، وتشمل التزامات كل من البائع والمشتري، والضمانات التي يجب على البائع تقديمها للمشتري بما في ذلك آلية دفع العربون، وعرض المواصفات الأساسية وما تشمله من رسوم، واتخاذ الإجراءات النظامية في تسليم السيارة للمشتري، وكذلك الإجراءات المتبعة في حال ظهور عيوب في السيارة بعد الاستلام.
وتأتي تلك “المبادرة” التي تصب في صالح المستهلك؛ بعدما لوحظ عدم الوضوح في بعض العقود الحالية، وضرورة إعداد وصياغة عقود موحّدة للسيارات الجديدة، للحد من الشكاوى العالقة بين المستهلكين والشركات المعنية بذلك، وعن كونها تُحقّق جزءًا من اختصاصات الجمعية المتمثلة في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه.