الدور القانوني لجمعية حماية المستهلك
تحظى جمعية حماية المستهلك باهتمام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية حيث إن تأسيسها جاء بقرار من مجلس الوزراء، وتعتني الجمعية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك الصادر وفقًا لتنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/2/1436هـ، والذي منح الجمعية العديد من الاختصاصات لتحقيق أهدافها ومن ذلك:
تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
إن هذه الصلاحيات أضفت الطابع القانوني على جل أعمال الجمعية مما يساعدها في تحقيق أهدافها خاصة أن صلاحية تلقي الشكاوى والتحقق منها والرفع بالتوصيات إلى الجهات المختصة بعد الدراسة والمتابعة يعتبر من صميم العمل القانوني لتوفير الحماية والحقوق للمستهلك مما يوفر الأمان التجاري والثقة في التعاملات التجارية وهذا العمل القانوني الكبير والنجاح لم يكن ليتحقق إلا بدعم حكومتنا الرشيدة، ومعالي د. توفيق فوزان الربيعة المكلف بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك.
وقد جاءت الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الجمعية مؤخراً متماشية مع رؤية المملكة 2030م في تحسين جودة الحياة وبيئة الاستثمار، وذلك من خلال إيمان الجمعية بأهمية تطوير آليات وإجراءات طوعية تساهم في تحسين تجربة المستهلك في المملكة. وتعمل الجمعية على تحقيق ذلك من خلال الفريق القانوني المدرب على تقديم الخدمة للمستهلكين وهذا من شأنه أن يساهم في رفع مستوى رضاهم.
كتبه
أحمد إبراهيم المحيميد
