إيجار .. حماية المستهلك أولوية قصوى

يسعى برنامج (إيجار) التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن خلال شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار أن ينظم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويحفز على الاستثمار فيه.

برنامج (إيجار) وعبر شبكته الإلكترونية يضع عددا من المعايير والأنظمة، يسعى خلالها أن يطور آداء القطاع وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، وتوفير الشفافية الكافية عن القطاع الإيجاري والتعاملات فيه من خلال تهيئته لتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، مايجعل القطاع بيئة صحية تعكس الثقافة التعاملية بين الأطراف.

ويبذل القائمين على البرنامج جهودا متنوعة في إطار حفظ حقوق المستهلك تشمل المساعدة في تنظيم عمليات التحصيل والسداد وإدارتها، وتوفير فترات متنوعة لدفعات الإيجار منها الدفعات الشهرية، وتوثيق الحقوق المالية المدفوعة سواء من الدفعات أو أجر السعي أو التأمين أو غيرها، وتوضيح التزامات المؤجر فيما يتعلق بالصيانة وغيرها، بالإضافة إلى سهولة توثيق العقود في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والإلزام بها؛ مما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، حيث حدّد العقد حقوق الأطراف العملية الإيجارية، ومنها المستأجر الذي يعد مستهلكا من بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة، وأتاح له إمكانية تقديم بلاغات عن المخالفات التي يقوم بها الوسيط العقاري من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق (وسطاء عقاريون) أو الهاتف الموحّد.

حفظ حقوق المستهلكين في قطاع الإيجار العقاري من أولويات برنامج (إيجار)، ويسعى إلى متابعة المنشآت العقارية وإيفاءها بالتزاماتها، وذلك من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها برنامج الرقابة الشمولية ممثلا في فرق الرقابة والإشراف؛ لمتابعة تطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعدم مخالفة الأنظمة، ومنها الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط بدون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها، أو تجاوز عمولة السعي  2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، وغيرها من المخالفات المتنوعة، مايعكس الاهتمام المرتفع بمستوى الكفاءة للقطاع العقاري وتحقيق بيئة تنافسية عادلة من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة، ورفع مستوى التوعية، وتنفيذ أحكام اللوائح، ويسعى برنامج الرقابة الشمولية ضمن خططه الاستراتيجية إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم، من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، وتحقيق التميز المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.

المصدر بتصرف:
 

برنامج إيجار – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان